 |
| ||||||||||||
ما هي زبدة أحكام حديث الثقلين؟
المجيب: شبكة الدفاع عن السنةالسؤال :
ما هي زبدة أحكام حديث الثقلين؟
الإجابة :
1. لا يصح لفظٌ في حديث ما يعرف "بحديث الثقلين" إلا لفظ صحيح مسلم وهو:
" أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».
فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.).
2. ومن الألفاظ التي لم تصح: (تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي) لم يصح وقد ضعفه أهل العلم.
3. ومن الألفاظ التي لم تصح (وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض).
وأما لفظ في مسلم فيفيد:
4. تسمية كتاب الله، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالثقلين.
5. الأمر باتباع كتاب الله والأخذ به، وهو يوافق بقية النصوص التي أمرت بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
6. ويدلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَمَرَنَا بِالتَّمَسُّكِ بِهِ وَجُعِلَ الْمُتَمَسِّكُ بِهِ لَا يَضِلُّ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ.
7. الوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
8. والحديث لَمْ يَأْمُرْ بِاتِّبَاعِ الْعِتْرَةِ، وَلَكِنْ قَالَ: " «أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» "، وَتَذْكِيرُ الْأُمَّةِ بِهِمْ يَقْتَضِي أَنْ يَذْكُرُوا مَا تَقَدَّمَ الْأَمْرُ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ إِعْطَائِهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَالِامْتِنَاعِ مِنْ ظُلْمِهِمْ.
9. تبيين المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: آل علي وآل عقيل وآل عقيل وآل العباس.
10. وليس فيه أو في شيء من طرق الحديث الصحيحة: الأمر باتباع العترة، بل إنما فيه مطلق الوصية بهم، ومودتهم، ومراعاة حقوقهم.
11. هذا اللفظ الصحيح يوافق أصول الإسلام من وجوب اتباع القرآن والسنة ورد كل ما عداهما إليهما.
12. يجب على من يفهم هذا الحديث فهما سقيما ويستدل بألفاظ لم تصح: يجب عليه أن يثبت هذا الفهم لأمهات المؤمنين وآل علي وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس.
13. فإنْ أثبتَ لعلي وبقية أهل الكساء العصمةَ، فيجب أن يثبتها للبقية، وإنْ أثبتَ وجوب الاتباع فيجب أن يثبتها للبقية.
14. أن القرآن والسنة لا يأمران إلا بالطاعة لهما، فلا يأمران بطاعة أحد غيرهما إلا تبعا لهما.
تكلمنا في الموقع أكثر من مرة حول هذا الحديث، وهذه خلاصة الأحكام المستفادة من حديث الثقلين:
1. لا يصح لفظٌ في حديث ما يعرف "بحديث الثقلين" إلا لفظ صحيح مسلم وهو:
" أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».
فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.).
2. ومن الألفاظ التي لم تصح: (تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي) لم يصح وقد ضعفه أهل العلم.
3. ومن الألفاظ التي لم تصح (وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض).
وأما لفظ في مسلم فيفيد:
4. تسمية كتاب الله، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالثقلين.
5. الأمر باتباع كتاب الله والأخذ به، وهو يوافق بقية النصوص التي أمرت بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
6. ويدلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَمَرَنَا بِالتَّمَسُّكِ بِهِ وَجُعِلَ الْمُتَمَسِّكُ بِهِ لَا يَضِلُّ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ.
7. الوصية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
8. والحديث لَمْ يَأْمُرْ بِاتِّبَاعِ الْعِتْرَةِ، وَلَكِنْ قَالَ: " «أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» "، وَتَذْكِيرُ الْأُمَّةِ بِهِمْ يَقْتَضِي أَنْ يَذْكُرُوا مَا تَقَدَّمَ الْأَمْرُ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ إِعْطَائِهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَالِامْتِنَاعِ مِنْ ظُلْمِهِمْ.
9. تبيين المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: آل علي وآل عقيل وآل عقيل وآل العباس.
10. وليس فيه أو في شيء من طرق الحديث الصحيحة: الأمر باتباع العترة، بل إنما فيه مطلق الوصية بهم، ومودتهم، ومراعاة حقوقهم.
11. هذا اللفظ الصحيح يوافق أصول الإسلام من وجوب اتباع القرآن والسنة ورد كل ما عداهما إليهما.
12. يجب على من يفهم هذا الحديث فهما سقيما ويستدل بألفاظ لم تصح: يجب عليه أن يثبت هذا الفهم لأمهات المؤمنين وآل علي وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس.
13. فإنْ أثبتَ لعلي وبقية أهل الكساء العصمةَ، فيجب أن يثبتها للبقية، وإنْ أثبتَ وجوب الاتباع فيجب أن يثبتها للبقية.
14. أن القرآن والسنة لا يأمران إلا بالطاعة لهما، فلا يأمران بطاعة أحد غيرهما إلا تبعا لهما.
