10- الاستدلال بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى ‌يَقُولُوا: ‌مَجْنُونٌ»([77]).

والجواب من وجهين:

الأول: أن الحديث منكر لا يصحّ؛ لأنه من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. قال الإمام أبو داود: “سمعت أحمد سُئل عن دراج أبي السَّمْح، قال: هذا روى مناكير كثيرة”([78]). وأورده العقيلي في الضعفاء([79]).

وضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وقال فيه حديث: “منكر.. ذكره ابن عدي في جملة أحاديث لدراج هذا، وقال: وعامتها مما لا يتابع عليه، وهذا الحديث مما ينكر عليه. وقال في حديث آخر له: حديث باطل. وكذلك أورد الحافظ الذهبي حديث الترجمة فيما أُنكِر على دراج”([80]).

وضعَّف الحديثَ الشيخُ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، وحكم عليه بالنكارة بسبب دراج، وقال فيه: “خلاصته أنَّه مستقيم الحديث إذا روى عن غير أبي الهيثم -سليمان بن عمرو العتواري- فإنه كثير المناكير عنه. وهذا منها، ولذلك أورده ابن عدى ثم الذهبي (2/ 25) في جملة ما استنكر عليه”([81]).

الثاني: أنه على فرض صحته، فمعناه الإكثار من ذكر الله حتى ينسبه أهل النفاق وأهل الغفلة للجنون، كعادتهم في الاستهزاء بأهل الطاعة الملازمين لها.

ولذا ذكر جميع العلماء الذين أوردوا هذا الحديث وروَوه في مصنفاتهم هذا الحديث تحت أبواب فضيلة الذكر والإكثار منه ونحو ذلك، كما فعل الطبراني في (الدعاء) والبيهقي في (شعب الإيمان) وغيرهما. وبعضهم استدلّ به على جواز الجهر بالذكر إذا لم يشوّش على غيره.

ولم يستنبط منه أحد قطّ جواز الرقص والقفز أثناء ذكر الله تعالى، ولم يفهم أحد من السلف ذلك، ولا فعله، ولو كان هو المراد بالحديث لكانوا أول من يذكر ذلك.

وقد وردت بعض الآثار التي تؤيّد ما ذكرنا، وأن الحديث إنما يدلّ -إن صح- على الإكثار من ذكر الله تعالى، أو الجهر بالذكر في محله المشروع.

فقد كان أبو مسلم الخولاني يكثر أن يرفع صوته بالتكبير حتَّى مع الصبيان، وكان يقول: “اذكر الله حتَّى يقول الجاهل: إنك مجنون”([82]).

وعنه أن رجلًا أتاه فقال له: أوصني يا أبا مسلم، قال: اذكر الله تحت كل شجرة وحجر، قال: زدني، قال: اذكر الله حتَّى يحسبك الناس من ذكر الله مجنونًا، قال: فكان أبو مسلم يكثر ذكر الله عَزَّ وَجَلَّ، فرآه رجل يذكر الله عَزَّ وَجَلَّ فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟! فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون([83]).

فهذا معنى الحديث وتطبيقه عند السلف والعلماء.

11- الاستدلال بأحاديث باطلة أو لا أصل لها.

ومن ذلك الحديث الذي ذكره بعض المتصوّفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده أعرابي:

‌قد ‌لسعت ‌حية ‌الهوى كبدي … فلا طبيب لها ولا راقي

إلا الحبيب الذي شغفت به … فعنده رقيتي وترياقي

وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه، فقال له معاوية: ما أحسن لهوكم! فقال له: «مهلا يا معاوية، ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب»([84]).

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “فهذا الحديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. وأظهر منه كذبا حديث آخر يذكرون فيه أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدوا وخرقوا ثيابهم، وأن جبرائيل نزل من السماء فقال: يا محمد، إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق، فأخذ منها خرقة فعلقها بالعرش، وأن ذلك هو زيق الفقراء. وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم ومعرفة الإسلام والإيمان”([85]).

وقال أيضا في هذا الحديث: “موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى، وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا وأنهم مزقوا الخرقة ونحو ذلك كلّ ذلك كذب، لم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا السماع المحدث، فضلا عن أن يكون كان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان أحد يمزق ثيابه ولا يرقص في سماع ولا شيء من ذلك أصلا”([86]).

بل إن السهروردي (ت 632هـ) الذي أورد هذا الحديث المكذوب في كتابه (عوارف المعارف) قال بعد أن ذكره: “فهذا الحديث أوردناه مسندا كما سمعناه ووجدناه. وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث، وما وجدنا شيئا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجدَ أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذا. وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها أن لو صح، والله أعلم. ويخالج سري أنه غير صحيح، ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث، ويأبي القلب قبوله، والله أعلم بذلك”([87]).

وحكم عليه الذهبي رحمه الله بأنه خرافة، ونسب وضعها لعمار بن إسحاق([88]).

وسئل الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب: “الحديثُ المسؤول عنه باطل لا تحلّ روايته ولا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وُيعزَّر مَن رواه عالمًا بحاله تعزيرًا بليغًا. ولا يُغتَرّ بكونه في (عوارف المعارف) وغيره، والله أعلم”([89]).

وقال السيوطي رحمه الله: “الواقف على متن هذا الحديث يظهر له أنّه مصنوع موضوع؛ لأنّ الشِّعر الذي فيه لا يناسب شعر العرب، ولا يليق بجزالة شِعرهم وألفاظهم، وإنّما يليق بشعر المولّدين؛ يدرِك ما ذكرناه بالذوق الضروري مَن له خبرة بشعر العرب والمولّدين، وكذلك ألفاظ متن الحديث لا تليق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكلام أصحابه، وكذلك معناه لا يليق بهم؛ للذي صحَّ عندنا مِن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه مِن الجدّ والاجتهاد وحسن الهيئة، وكذلك تمزيق الرداء أربعمائة قطعة لا يليق بهم، وكيف يفعل هذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن إضاعة المال؟!”([90]).

12- الاستدلال بنسبة ذلك لبعض العلماء المشهورين بالعلم والصلاح.

فمن ذلك ما نسبه أبو عبد الرحمن السلمي إلى سعيد بن المسيب -وقد سبق ذكره-.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنَّ سند القصةِ لا يثبت، قال المعلّمي اليماني: “والراوي عن ابن المسيّب هو إبراهيم بن محمَّد بن العباس المطّلبي الشافعي، وله ترجمة في تهذيب التهذيب، وأرّخ وفاته سنة 237 أو بعدها بسنة. ويُعْلَم من الترجمة أنه لم يدرك ابن المسيب ولم يَرْوِ عمن أدركَ ابنَ المسيّب.. فالقصة معضلة”([91]).

الثاني: ما قاله المعلمي اليماني: “أن ابن المسيب لم يطرب للغناء، وإنما أعجبه الشعر لما فيه من وصف المرأة بالحياء والخفر والتقوى والتستُّر”([92]).

وعقَّب ابن الجوزي على ما أورده السلمي فقال بعد أن ضعّف القصة وأنها لا يمكن أن تكون من شعر سعيد بن المسيب، وأن إسنادها مظلم، ثم قال: “ثم لو قدرنا أن ابْن المسيب ضرب برجله الأَرْض فليس فِي ذلك حجة عَلَى جواز ‌الرقص؛ فَإِن الإنسان قد يضرب الأَرْض برجله أَوْ يدقّها بيده لشيء يسمعه، ولا يسمى ذلك رقصا، فما أقبح هَذَا التعلق! وأين ضرب الأَرْض بالقدم مرة أَوْ مرتين من رقصهم الذي يخرجون به عَنْ سمت العقلاء؟!”([93]).

ومن ذلك احتجاجهم بتواتر هذا الفعل عن الصوفية من قديم الزمان دون نكير من العلماء([94])، وأنه نقل ذلك عن الجنيد وغيره من كبار المتصوفة المشهود لهم بالفضل.

والجواب من وجوه:

أولها: أن دعوى الإجماع من أعجب العجاب! فما زال العلماء من كافة المذاهب ينكرون هذا المنكر العظيم والبدعة الشنيعة، ويقبّحون فاعلها وينكرون عليه.

ففي (حاشية ابن عابدين) من كتب الأحناف: “قوله: (ومن ‌يستحل ‌الرقص قالوا بكفره) المراد به التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف. وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص. قال: ورأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحلّ هذا الرقص كافر، وتمامه في شرح الوهبانية”([95]).

وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: “وأما ‌الرقص والتصفيق فخفّة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث، لا يفعلها إلا راعن أو متصنّع كذاب.. ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصوّر منه رقص ولا تصفيق، ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبيّ جاهل، ولا يصدران من عاقل فاضل، ويدلّ على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة، ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وقد قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك، ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة إلى ربه، فإن كان ممن يقتدَى به ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبئس ما صنع لإيهامه أن هذا من الطاعات، وإنما هو من أقبح الرعونات”([96]).

ونقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوشي أنه سئل عن حكم الرقص الذي يفعله الصوفية عند السماع فأجاب: “مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله، وأما ‌الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل، وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم، ولا يعينهم على باطلهم، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق”([97]).

والنقول في ذلك كثيرة جدًّا، فكيف يدَّعي أحد الإجماع على جواز الرقص؟!

الثاني: أن هذا خلط بين مسألتي السماع المجرد ومسألة الرقص، ولا شك أن الرقص لم يقع من أكابر المشايخ، وإنما وقع من بعض الجهال، ثم حاول بعض المتعصّبين للتصوف تسويغ ذلك.

وأما مشايخ التصوف أنفسهم فأكثرهم على إنكاره، كالشيخ عبد القادر الجيلاني([98]) والقاضي زروق وغيرهما من مشايخ التصوف، ومن جوّزه منهم جعله على سبيل الرخصة لمن غلبه الوجد ولم يتمالك نفسه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وأما الاستماع إلى القصائد الملحّنة والاجتماع عليها فأكابر الشيوخ لم يحضروا هذا السماع كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي، وأمثالهم من المتأخرين؛ كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي مدين والشيخ أبي البيان وأمثال هؤلاء المشايخ، فإنهم لم يكونوا يحضرون هذا السماع. وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه”([99]).

وهذا في السماع المجرد عن المنكرات الأخرى، ومع ذلك لم يحضره كبار المتصوفة، ومنهم من حضر ثم تاب منه، أما الرقص فلم يقع من واحد من الفضلاء، وإنما وقع فيه المبتدعة الجهال، وتتابع نكير علماء الإسلام عليهم من كل الطوائف والمذاهب.

ولذلك ذكر السهروردي الصوفي -مع كونه يجيز الرقص للمبتدئين من المريدين- أن هذا الرقص “لا يليق بالشيوخ ومن يقتدَى به؛ لما فيه من مشابهة اللهو، واللهو لا يليق بمنصبهم”([100]).

وأنكره كذلك من الصوفية القاضي زروق (ت 899هـ) فقال رحمه الله: “ويقال: إن ‌الرقص أحدثه أصحاب السامري لما لقوا العجل. وما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم من التواجد عند إنشاده: لسعت حية الهوى كبدي… فباطل، وكذا كل الأحاديث التي يستشهدون بها في هذا النوع”([101]).

وجعل زروق رحمه الله الذكر مع الرقص والصياح ونحوه “من فعل المجانين كما أشار إليه مالك رحمه الله لما سئل عنهم فقال: أمجانين هم؟!”([102]).

والخلاصة: أن هذا الرقص الصوفي من البدع المسشنعة التي اتفق علماء الإسلام على ذمها وقبحها، بل -كما سبق- أنكرها كثير من علماء المتصوفة قديمًا وحديثًا، وليس كما يصوّر بعض المبتدعة أنه لم ينكر هذه البدع والضلالات إلا من يسمّونهم بالوهابية، تنفيرا عن اتباعهم في التحذير من البدع والضلالات.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([77]) رواه أحمد (212)، وابن حبان (817)، والطبراني في الدعاء (1859)، والبيهقي في شعب الإيمان (523)، وغيرهم.

([78]) سؤالات أبي داود لأحمد (ص: 247).

([79]) الضعفاء (2/ 43).

([80]) السلسلة الضعيفة (7043) باختصار.

([81]) تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة (1/ 31).

([82]) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص: 382)، وابن عساكر (9/ 33).

([83]) أورده ابن رجب في كشف الكربة (ص: 331).

([84]) ممن استدل به ابن عجيبة في تفسيره البحر المديد (4/ 363). والحديث ذكره السهروردي في عوارف المعارف (ص: 226) رواية عن أبي طاهر المقدسي.

([85]) مجموع الفتاوى (11/ 598).

([86]) الاستقامة (1/ 297).

([87]) عوارف المعارف (ص: 226).

([88]) ميزان الاعتدال (3/ 164).

([89]) نقله عنه السيوطي رحمه الله في الزيادات على الموضوعات المعروف بـ(ذيل اللآلئ المصنوعة) (2/ 657).

([90]) الزيادات على الموضوعات (2/ 659).

([91]) تعقيب الشيخ المعلمي على رسالة الأربعين في التصوف للسلمي، ضمن مجموع آثار المعلمي اليماني (15/ 410).

([92]) المصدر السابق.

([93]) تلبيس إبليس (ص: 231).

([94]) ممن احتج بذلك صاحب كتاب نجوم المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر (ص: 49). حيث عقد فصلا لبيان مشروعية الرقص والتواجد.

([95]) حاشية ابن عابدين (4/ 259).

([96]) قواعد الأحكام (2/ 221) باختصار.

([97]) تفسير القرطبي (11/ 238).

([98]) انظر كتابه: سر الأسرار ومظهر الأنوار (1/ 59).

([99]) مجموع الفتاوى (11/ 534).

([100]) عوارف المعارف (ص: 201).

([101]) النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية (ص: 8).

([102]) قواعد التصوف -ط: دار الكتب العلمية- (ص: 85).