الشبهة الأولى: وصفه بالغدر:

شاع هذا الوصف وانتشر على ألسنة أهل البدع، وفي كتب الطاعنين فيه:

قال صاحب المعيار: (وإنما تراجع الناس إليه بعد الحكمين حين انكشف للناس غدر عمرو بن العاص)([33]).

وقصة تحكيم أبي موسى وعمرو بن العاص في الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية مشهورة ومبثوثة في كتب التاريخ([34])، ومفادها ما يلي:

أن عمرًا وأبا موسى اتفقا على خلع علي ومعاوية، وأن يجعل الأمر شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم من شاؤوا ومن أحبوا. فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون، فتكلم أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه فقال: إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله به أمر هذه الأمة. قال عمرو: صدق. فتقدم أبو موسى وقال: قد أجمع رأيي ورأي صاحبي عمرو على خلع علي ومعاوية، وأن نستقبل هذا الأمر فيكون شورى بين المسلمين، فيولون أمورهم من أحبوا. وإني قد خلعت عليًّا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا من رأيتم لها أهلًا. ثم تنحى فقعد. وقام عمرو بن العاص مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية في الخلافة؛ فإنه ولي عثمان والطالب بدمه، وأحق الناس بمقامه. فقال له أبو موسى: ما لك؟! لا وفقك الله، قد غدرت وفجرت([35]).

وهذه القصة عند الدراسة والتحليل يتبين بطلانها من عدة أوجه:

الوجه الأول: أن قصة التحكيم من جهة الإسناد ضعيف جدًّا([36])؛ ولها عدة طرق وهي كالتالي:

الطريق الأول: نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن أبي جناب الكلبي.

أما نصر بن مزاحم وشيخه عمر بن سعد فكلاهما متروكان([37])، وأما أبو جناب فضعيف لكثرة تدليسه([38]).

والأمر الآخر: أن فيه انقطاعا، وذلك أن أبا جناب راوي القصة قد توفي سنة خمسين ومائة، فبينه وبين التحكيم بون شاسع([39]).

الطريق الثاني: رواه الطبري معلقا من طريق أبي مخنف، عن أبي جناب.

وهذا الإسناد أيضا ضعيف جدًّا، فيه علتان: لوط بن يحيى أبو مخنف، قال الذهبي: إخباريّ تالف، لا يوثق به([40]).

وأبو جناب تقدم الكلام عليه.

الطريق الثالث: محمد بن عمر، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن عمرو بن الحكم. أخرجه ابن سعد([41])، ومن طريقه ابن عساكر([42]).

وهذا السند ضعيف جدًّا؛ فيه ثلاث علل: محمد بن عمر الواقدي متروك مع سعة علمه([43])، وشيخه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة ليس بشيء كان يضع الحديث([44])، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يروي أحاديث منكرة([45]).

الوجه الثاني([46]): من جهة المتن:

أولًا: أن سرد هذه القصة بهذه الكيفية لا يتناسب مع صفات الصحابة وأخلاقهم الرفيعة، قال القاضي أبو بكر ابن العربي: (قد تحكَّم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله، وإذا لحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمَل على تسطيرها في الكتب في الأكثر عدمُ الدين، وفي الأقل جهلٌ متين… هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قطّ، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع)([47]).

ثانيا: أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ليس حول الخلافة ومن هو الأحق بها كما تزعم الرواية الشائعة.

وإنما الخلاف الحقيقي بينهما المتفق عليه بين جميع المؤرخين كان سببه أخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه؛ إذ رأى معاوية أخذ القصاص من قتلة عثمان قبل البيعة لعلي رضي الله عنه لأنه ولي الدم لقرابته من عثمان.

ولم ينكر معاوية رضي الله عنه قط فضل علي رضي الله عنه واستحقاقه للخلافة؛ لكن اجتهاده أدّاه إلى أن رأى تقديم أخذ القَوَد من قتلة عثمان على البيعة.

فلما امتنع عن البيعة انتِظارًا للقصاص من قتلة عثمان أصبح هو ومن تبعه من أهل الشام في نظر علي رضي الله عنه في موقف الخارجين على الخلافة، وبغاةً خارجين عليه؛ فقرر أن يخضعهم ويردَّهم إلى الجماعة ولو بالقوة([48]).

فيتضح مما سبق أن الخلاف الحقيقي بين علي ومعاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كان سببه أخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه؛ وليس حول الخلافة كما هي الرواية الشائعة.

وفهم الخلاف على هذه الصورة -وهي صورته الحقيقية- يبين المهمة التي أوكلت للحكمين في الخلاف بين علي ومعاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُما؛ إذ لم يكن الخلاف بينهما حول الخلافة ومن هو أحق بها، وإنما كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وليس هذا من أمر الخلافة في شيء، فإذا ترك الحكمان هذه القضية الأساسية، وهي ما طلب إليهما الحكم فيه، واتخذا قرارًا في شأن الخلافة كما تزعم الرواية الشائعة، فمعنى ذلك أنهما لم يفقها موضوع النزاع، ولم يُحيطا بموضوع الدعوى، وهو أمر مستبعد جدا([49]).

وفي هذا الشأن يقول ابن حزم : (وأما أمر معاوية رضي الله عنه فبخلاف ذلك، ولم يقاتله علي رضي الله عنه لامتناعه من بيعته؛ لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره، لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام، وهو الإمام الواجبة طاعته، فعلي المصيب في هذا، ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القَوَد من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه عن ولد عثمان وولد الحكم بن أبي العاص؛ لسِنِّه ولقوَّته على الطلب… وأصاب في ذلك، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط، فله أجر الاجتهاد في ذلك)([50]).

ثالثا: القول بأن أبا موسى الأشعري كان في قضية التحكيم ضحيةَ خديعةِ عمرو بن العاص ينافي الحقائق التاريخية الثابتة عن فضله وفطنته وفقهه ودينه، والتي تثبت له بتولية بعض أعمال الحكم والقضاء في الدولة الإسلامية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو موسى الأشعري قد شهد له الصحابة وكثير من علماء التابعين بالرسوخ في العلم، والكفاءة في الحكم، والفطنة والكياسة في القضاء. فكيف يمكن تصوُّر غفلته إلى هذا الحد؟!([51]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومعاوية وعمرو بن العاص وأمثالهم من المؤمنين لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق؛ بل قد ثبت في الصحيح أن عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال: «يَا عَمْرُو، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟!»، ومعلوم أنَّ الإسلام الهادم هو إسلام المؤمنين؛ لا إسلام المنافقين. وأيضًا فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدِم مهاجرًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادهم طوعًا لا كرهًا، والمهاجرون لم يكن فيهم منافق؛ وإنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة؛ فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقًا؛ لعز الإسلام وظهوره في قومهم. وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارًا فلم يكن يُظهرُ الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرًا وباطنًا؛ فإنه كان مَن أَظهرَ الإسلام يُؤذى ويُهجر)([52]).

الوجه الثالث: وردت روايات أخرى صحيحة([53]) وفيها: أنهم تواعدوا للصلح في السنة المقبلة، فجاء معاوية وأهل الشام، وشُغل علي رضي الله عنه بالخوارج، فأرسل ابن عباس رضي الله عنه، وكان الحَكَم من قبله أبا موسى، ومن الطرف الآخر عمرو بن العاص رضي الله عنه، فاختلفا ولم يصطلحا، وتفرقوا ولم يحصل خَلع لأحد الطرفين كما في الروايات السابقة، وهذه هي الصورة الحقيقية التي تتناسب مع أخلاق الصحابة وصفاتهم الحميدة([54]).

الوجه الرابع: قضية خلع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وتثبيت معاوية رضي الله عنه في قصة التحكيم ثبوتُها مستحيلٌ، فسندها مظلِم غير قويم، ومتنها منكَر غير مستَقيم، لكن لو سلَّمنا تنزُّلا فماذا نَبني عليها؟ هل تطيب النفس بالوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا بد لنا أن نعرف للصحابة مكانتهم وفضلهم، وأن نحبهم ونترضى عنهم؛ لنصرتهم هذا الدينَ بأنفسهم وأموالهم؟! ومع ذلك لا نعتقد عصمتهم عن كبائر الإثم، فضلا عن الصغائر، ولكن نحفَظ ألسنتنا من النيل منهم والتعرض لهم، ونقول: إن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة هذه الذنوب([55]).

الشبهة الثانية: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اجتماع عمرو بمعاوية رضي الله عنهما، وأن اجتماعهما لا يأتي بخير:

وذلك لما رُوي عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص مجتمعَين ففرِّقوا بينهما؛ فإنهما لن يجتمعا على خير»([56])، وفي رواية([57]):«إذا رأيتموهما جميعا ففرقوا بينهما؛ فوالله ما اجتمعا إلا على غدرة».

ويجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: من جهة السند، فهو حديث ضعيف جدًّا؛ فالرواية الأولى فيها نصر بن مزاحم متروك([58])، والرواية الثانية فيها سعيد بن عبد الرحمن مجهول([59])، وأبوه مجهول أيضا([60]).

الوجه الثاني: أن قوله: «ما اجتمعا إلا على غدرة» كلام يستلزم أن يكون كل واحد منهما منفردًا موصوفًا بهذا الوصف، فيكون عمرو بن العاص رجلًا غادرًا، وكذلك معاوية بن أبي سفيان غادرًا، وحاشاهما رضي الله عنهما.

وهذا كلام باطل ولا يرد في عقل عاقل ولا يستقيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عمرو بن العاص في حروبه وأثنى عليه واستمر في الولاية حتى موته صلى الله عليه وسلم، فكيف يفعل هذا وهو يعلم منه الغدر والخيانة؟!([61]).

الوجه الثالث: قوله: «ما اجتمعا إلا على غدرة» كلام باطل، فإن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قد اجتمعا على خير كثير؛ فاجتمعا في الجهاد في غزوة حنين بعد فتح مكة، وفي تبوك، فلم يذكر أنهما تخلفا عن الغزوة، واجتمعا في حجة الوداع، وكذلك في فتوح الشام([62]).

قال ياقوت الحموي: “وفتحت عكة في حدود سنة ١٥ على يد عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان”([63]).

الشبهة الثالثة: ركونه إلى حزب معاوية رضي الله عنه طمعا في الدنيا:

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي:

أولا: أن هذا الوصف لا يتناسب مع مجتمع الصحابة، المجتمع الذي تربى أفراده على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلموا منه حقارة الدنيا ودناءتها قولًا وفعلًا، وعمرو -وما أدراك ما عمرو!- من أفاضل الصحابة الكرام، صاحب الفتوحات، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والصلاح، وعندما أراد إرساله وتأميره على جيش ذات السلاسل قال له: «يَا عَمْرُو، اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلاحَكَ وَثِيَابَكَ وَأتِنِي»، ففَعَلْتُ فَجِئتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ: «يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ وَجْهًا، فَيُسَلّمكَ اللَّهُ وَيُغْنِمكَ، وَأَزْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعبَةً صَالِحَةً»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةٌ فِي الْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ، وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ، قَالَ: «يَا عَمْرُو، نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ»([64]). ولو كان باطن عمرو مخالفًا لظاهره لأعلم الله رسولَه صلى الله عليه وسلم بما يبطنه عمرو.

أضف إلى ذلك أن عمرًا كان عمره آنذاك يناهز الثمانين، وهو سن يناسبه الوقار والزهد عن الدنيا وجمع الأموال بالطرق المباحة، فضلًا عن أن يتوصل للدنيا بسفك الدماء والطرق المحرمة، وتاريخه شاهد بذلك([65]).

ثانيا: أن عمرو بن العاص رضي الله عنه انضمّ لمعاوية رضي الله عنه اجتهادًا لا طمعًا في الدنيا، ومما يدل على ذلك: أنه لما علم بقتل عمار بن ياسر فزع فزعًا شديدًا، ودخل على معاوية يخبره بالأمر، ففي مسند أحمد: لما قُتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قُتل عمار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقتله الفئة الباغية»، فقام عمرو بن العاص فزعًا يُرجِّع حتى دخل على معاوية، فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قُتل عمار، فقال معاوية: قد قُتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تقتله الفئة الباغية»، فقال له معاوية: دحضت([66]) في بولك، أوَنحن قتلناه؟! إنما قتله علي وأصحابه، جاؤوا به حتى أَلقَوه بين رماحنا -أو قال: بين سيوفنا-([67]).

ثالثا: ثبت في السنة النبوية ثناءُ النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين المتقاتلتين، ووصفهما بأنهما عظيمتان، ففي صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عظيمتين من المُسْلِمِينَ»([68]). ومن المعلوم أن معاوية رضي الله عنه كان قائد الطائفة الأخرى، وعمرو رضي الله عنه كان وزيره.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تمرق مارقة في فرقَةٍ مِنَ النَّاسِ، فيلِي قَتلَهُمْ أَوْلَى الطائفتين بالحق»([69]).

فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم -الذي لا ينطق على الهوى- الطائفتين بأنهما عظيمتان، وأنهما من المسلمين، وأن أوْلاهما بالحق وأقربهما الطائفة التي تقتل الخوارج، وهي طائفة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو -أي: الإخبار بالقتال بين الطائفتين- إخبار عن أمر مغيّب أعلمه الله بالوحي، فهو من دلائل نبوته، فكيف يقال بأن عمرو قاتَل لأجل المال أو أن معاوية قاتَل من أجل الملك وقد وصف رسول الله طائفته بأنها عظيمة، وأنها على الحق، وهو زعيمهم، وعمرو يعتبر الرجل الثاني بعده؟!([70]).

رابعا: كيف يسوغ لنا وصف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وقف في صف معاوية لأجل حطام الدنيا لا اجتهادًا منه والقصة أصلًا لا تثبت؟!

وليس من العدل أن ننسب لغير الصحابة أمرًا ما بدون بينة صحيحة، فكيف بالصحابة الكرام رضي الله عنهم؟!([71]).

هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

(المراجع)

([33]) المعيار والموازنة (ص: 196-197).

([34]) انظر: تاريخ الطبري (5/ 71)، وتاريخ دمشق (46/ 172).

([35]) انظر: وقعة صفين (1/ 544-545)، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (1/ 255-256).

([36]) انظر: بذل الإخلاص في سيرة عمرو بن العاص (ص: 200-204).

([37]) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 112)، والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (3/ 160).

([38]) انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 160)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 112)، والتقريب لابن حجر (7537).

([39]) انظر: بذل الإخلاص في سيرة عمرو بن العاص (ص: 200-201).

([40]) ميزان الاعتدال (3/ 420).

([41]) الطبقات الكبرى (4/ 256).

([42]) تاريخ دمشق (46/ 172).

([43]) انظر: التقريب لابن حجر (6175).

([44]) انظر: تهذيب الكمال للمزي (33/ 106).

([45]) انظر: المصدر السابق (2/ 446).

([46]) انظر: بذل الإخلاص في سيرة عمرو بن العاص (ص: 205).

([47]) العواصم من القواصم (ص: 179).

([48]) انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (4/ 160)، وتحقيق مواقف الصحابة، د. محمد أمحزون (2/ 224).

([49]) انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة، د. محمد أمخزون (2/ 224).

([50]) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 124).

([51]) انظر: بذل الإخلاص في سيرة عمرو بن العاص (ص: 208).

([52]) مجموع الفتاوى (35/ 62).

([53]) انظر: صحيح البخاري (3882)، وتاريخ الطبري (5/ 57)، وتاريخ دمشق (46/ 175).

([54]) انظر: بذل الإخلاص في سيرة عمرو بن العاص (ص: 213).

([55]) انظر: المصدر السابق (ص: 223).

([56]) ينظر: وقعة صفين (ص: 218-219)، والغدير للأميني (2/ 128).

([57]) أخرجها الطبراني في الكبير (7/ 289)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (46/ 169).

([58]) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (3/ 160).

([59]) انظر: لسان الميزان (3/ 36).

([60]) انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (7/ 496).

([61]) انظر: بذل الإخلاص في سيرة عمرو بن العاص (ص: 269).

([62]) انظر: المصدر السابق (ص: 272).

([63]) معجم البلدان (4/ 144).

([64]) أخرجه أحمد (17802) وصححه الحاكم (2130) على شرط مسلم، ولم يتعقبه الذهبي.

([65]) انظر: بذل الإخلاص في سيرة عمرو بن العاص (ص: 290).

([66]) أصل الدحض الزلق، يقال: دحض يدحض دحضًا إذا زلق. غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 321).

([67]) أخرجه أحمد (17778). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 244): رجال أحمد رجال الصحيح، غير محمد بن عمرو وهو ثقة. وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند (17778): إسناده صحيح.

([68]) أخرجه البخاري (2557).

([69]) أخرجه مسلم (1064).

([70]) انظر: بذل الإخلاص في سيرة عمرو بن العاص (ص: 295).

([71]) انظر: المصدر السابق (ص: 296).